|
|
کد مطلب: 150434
اثر کاهش تورم دقيقا کجاست؟
تاریخ انتشار : 1393/11/19 10:26:18
نمایش : 1290
نمايندگان کارگران مي‌گويند در آستانه پايان سال ۹۳، معيشت خانوارهاي کارگري با شوک‌هاي قيمتي جديدي در بخش خوراک و حمل و نقل مواجه شده که اين امر باعث تشديد کسري درآمدي آنها نسبت به هزينه ها شده است.
 به گزارش پايگاه خبري تحليلي پيرغار، مسائل و مشکلات معيشتي و تامين هزينه هاي زندگي يکي از مهم ترين مسائلي است که در حال حاضر جامعه کارگري کشور را به خود مشغول کرده است و اين جامعه ميليوني براي تامين نيازهاي مالي خود، مجبور به صرفه جويي هاي بعضا بيش از حد، حذف تفريحات و سرگرمي ها از زندگي خود، کاهش هزينه هاي مربوط به درمان، کاهش کيفيت تحصيلات فرزندان و مسائلي از اين دست مي شوند.
در حال حاضر بيش از ۵۰ درصد کل نيروهاي شاغل در بازار کار ايران تحت پوشش قانون کار قرار دارند و به گفته مقامات کارگري کشور تا ۳۰ درصد اين گروه ها نيز تنها از حداقل دستمزد مصوب شوراي عالي کار که براي امسال به ميزان ۶۰۹ هزارتومان است، برخوردار مي شوند که البته در صورت بيمه بودن و کسورات ديگر؛ اين رقم کمتر نيز خواهد شد.
علاوه بر اين، کارگراني که در سال جاري از اضافه کاري و ساير مزاياي شغلي نيز بهره مند مي شوند به گفته وزير کار متوسط يک ميليون تومان در هر ماه دريافتي خواهند داشت که اين ارقام به هيچ وجه تامين کننده هزينه هاي بالاي زندگي به ويژه در کلانشهرها نخواهد بود.
۶۰۹ هزارتومان دستمزد و سبدي از هزينه ها
کارگران معتقدند هزينه هاي مربوط به اجاره مسکن در کلانشهرهايي مانند تهران به مراتب بالاتر از کل حداقل دستمزد ماهيانه ۶۰۹ هزارتوماني است و آنها مجبور مي شوند براي تامين نيازهاي مالي خود به سراغ مشاغل دوم، سوم و يا بازار کار غيررسمي، دلالي و کارهايي از اين دست بروند.
بسياري از خانواده ها نيز مجبور هستند براي تامين نيازهاي مالي ماهيانه خود به صورت حداقل ۲ تا چند نفري در بازار کار اشتغال داشته باشند. به تازگي يکي از مسئولان وزارت کار اعلام کرده در ايران اشتغال يکنفر تامين کننده هزينه زندگي ۳.۲ نفر است و در برخي کشورها اين ميزان تا يکنفر کمتر است که نشان دهنده سنگين تر بودن مسئوليت هاي شاغلان در ايران است.
در آستانه پايان سال جاري، زمزمه افزايش برخي قيمت ها در سال آينده به گوش مي رسد و اين مسائل بر نگراني خانوارهاي کارگري براي تامين هزينه هاي زندگي و معيشت در سال آينده افزوده است. بنا به اعلام نمايندگان کارگري در شرايط فعلي، خانوارهاي کارگري با ۷۲ درصد کسري درآمد نسبت به سال هاي گذشته مواجه اند و معاون وزير کار نيز عنوان کرده است ارزش درآمد کارگران به يک سوم افت کرده است.
بنابراين در چنين شرايطي، قرار است دور جديدي از گفتگوها بر سر افزايش حداقل دستمزد سال آينده ميليون ها مشمول قانون کار بين نمايندگان کارگران و کارفرمايان انجام شود و اينبار نمايندگان کارگري کشور اميدوارند بتوانند در اين زمينه تصميمات بهتري را اتخاذ کنند و براي اولين بار دولت را متقاعد کنند تا به صورت مستقيم براي کمک به تامين معيشت کارگران، اقداماتي را انجام دهد.
مديرکل اقتصادي بانک مرکزي در روزهاي گذشته با تشريح فرايند محاسبه نرخ تورم گفت: شاخص بهاي کالاها و خدمات مصرفي در ۴۲ ماه گذشته کمترين تغييرات را داشته است؛ اما کارگران مي گويند چنين احساسي را در وضعيت معيشتي خود ندارند.
چگونه تورم ۱۳.۹ درصد کم شد؟
در حالي که بانک مرکزي نرخ تورم فروردين ماه امسال را به ميزان ۳۰.۲ درصد اعلام کرده بود اما اين نرخ در پايان دي ماه امسال از سوي بانک مرکزي به ميزان ۱۶.۳ درصد اعلام شد که نشان دهنده کاهش ۱۳.۹ درصدي نرخ تورم در اين دوره است.
کارگران مي گويند اين کاهش ها تاثيري در معيشت و بهبود قدرت خريد آنها نداشته و شوراي عالي کار بايد براي تعيين حداقل دستمزد سال آينده بر اساس بند دوم ماده ۴۱ قانون کار که به تعيين حداقل دستمزدي تامين کننده زندگي خانوار ۴ نفره کارگري مي پردازد، عمل کند.
فرامرز توفيقي با اشاره به برنامه ريزي هايي براي افزايش کرايه هاي تاکسي، نرخ اتوبوس ها، افزايش قبوض گاز به ويژه براي ۳ دهک پايين جامعه، رشد ۴۲ درصدي قيمت انواع ميوه جات و افزايش يکباره قيمت مرغ به حدود ۷۶۰۰ تومان در هر کيلوگرم گفت: اينها شُک هاي قيمتي پايان سال است که به زندگي کارگران در پايان سال وارد شده است.
مشاور عالي مجمع نمايندگان کارگران ايران اظهارداشت: همچنين در برخي اقلام ديگر مانند مسکن و درمان نيز بنا به آمارهاي بانک مرکزي، افزايش قيمت داشته ايم و اينها باعث مي شود تا بالاتر رفتن هزينه ها به صورت مستقيم در زندگي کارگران تاثيرگذار باشد.
توفيقي خاطرنشان کرد: درست است دولت در برخي اقلام دارويي و در بخش درمان اقداماتي را انجام داده، اما اين برنامه ها داراي شموليت بالا در جامعه نيست و برخي گروه ها و بيماران را شامل مي شود. هنوز هزينه درمان کارگران بالا است و دولت بايد در اين زمينه نيز برنامه ريزي موثري را به منظور بزرگتر شدن جامعه هدف داشته باشد.
فشار معيشتي به دهک‌هاي ضعيف جامعه
اين مقام مسئول کارگري کشور ادامه داد: تصميماتي در جريان است تا در تونل ها، زيرگذرها، بزرگراه ها و روگذرها از مردم هزينه دريافت شود و اينها تاثيرات منفي زيادي بر زندگي خانوارهاي کارگري خواهد داشت و بار زندگي گروه هاي کم درآمد را سنگين تر خواهد کرد.
نماينده کارگران در شوراي عالي کار افزود: قيمت ۳ عدد تخم مرغ ۱۰۰۰ تومان و هزينه خريد يک شانه تخم مرغ تا ۱۰ هزارتومان است و اينها با شعار کاهش نرخ تورمي که از سوي دولت داده مي شود همخواني ندارد.
به گفته توفيقي، متاسفانه کارفرمايان که در سال هاي گذشته نرخ هاي تورمي اعلامي بانک مرکزي و مراکز رسمي را نادرست مي دانستند امروز نرخ هاي پايين اعلامي دولت را کاملا صحيح و در راستاي منافع خود مي دانند و از افزايش دستمزدها به ميزان نرخ تورم فعلي حمايت مي کنند.
وي خاطرنشان کرد: هرچند نرخ تورم به صورت اسمي کاهش يافته و ديگر از افزايش و نوسانات يکباره قيمت ها مانند آنچه که در سال هاي گذشته اتفاق مي افتاد خبري نيست، اما کارگران مي خواهند بدانند اين کاهش ها دقيقا در کجاي زندگي آنها تاثير داشته و چرا آنها کاهش هزينه هاي زندگي خود متناسب با نرخ هاي اعلامي تورم از سوي دولت را لمس نمي کنند؟
|
|
شهرستان فارسان در یک نگاه |
|
|
خبرنگار افتخاري |
|
google-site-verification: google054e38c35cf8130e.html
google-site-verification=sPj_hjYMRDoKJmOQLGUNeid6DIg-zSG0-75uW2xncr8
google-site-verification: google054e38c35cf8130e.html
|
|
|
|